به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروزدوشنبه و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال بند 81 اين ماده واحده را بررسي کردند.

براين اساس ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدماتی اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک داریی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود.

 همچنین اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسّری پيدا می‌كند.

انتهاي پيام/