به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی امروز دوشنبه 5 خرداد و در ادامه بررسی بخش هزینه ای ماده واحده لایحه بودجه سال جاری بند الحاقی 49 این ماده واحده را بررسی و تصویب كردند.

بر اين اساس به منظور كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي و تسهيل در سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال، به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست متقاضي به‌جاي دريافت وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و يا ساير اسناد تجاري(به استثناي چك) و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ارزش معتبر و يا بخشي نقد و مابقي اقساط، به نحوي كه در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين لازم براي وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاري أخذ گردد، دريافت نمايند.
انتهاي پيام/