به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی امروز (دوشنبه 5 خرداد) و در ادامه بررسی بخش هزینه ای ماده واحده لایحه بودجه سال جاری بند الحاقی 53 این ماده واحده را بررسی و تصویب كردند.

بر اين اساس دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور بوده و هرگونه دريافت و پرداخت غير، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود. كليه مسؤولان و مقامات ذي‌ربط، معاونين،‌ ذيحسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم هستند.
انتهاي پيام/