به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال جاري، بند الحاقي ماده 59 را بررسي و تصويب کردند.

به‌منظور كاهش هزينه‌ها و استفاده از سرمايه بخش غيردولتي خصوصي و تعاوني در توليد كالا يا خدمت، به دولت اجازه داده مي‌شود تا 10 درصد از اعتبار رديف‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي مربوط در جدول شماره(7) اين قانون كسر و معادل آن از رديف‌هاي مربوط در جدول شماره (9) اين قانون با رعايت اصول قانون اساسي نسبت به خريد كالا يا خدمت اقدام نمايد.

آيين‌نامه اين بند با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت اموراقتصادي و دارايي حداكثر تا يك‌ ماه بعد از تصويب اين قانون به‌ تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
انتهاي پيام/