به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه، در ادامه فرمان وزارت کشور دولت بحرين آمده است "تحقيقات در مورد هرگونه سرمايه گذاري مالي، تجاري و اقتصادي، مراکز خيريه مرتبط، حساب هاي بانکي و نقل و انتقالات اشخاص مرتبط با اين جنبش انجام خواهد شد."