به گزارش خبرنگار حوزه‌ي ميراث‌فرهنگي باشگاه خبرنگاران حاضر در محل "اميد غنمي" مدير كل حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي در نشست هم‌انديشي فعالان و سرمايه‌گذاران ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري گفت: به واگذاري تصدي‌گري تاسيسات گردشگري برخي از افراد انتقاد داشتند بايد بگويم اين واگذاري در قالب ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري انجام مي‌شود.


وي افزود: واگذاري گردشگري به بخش خصوصي جزء وظايف حاكميتي سازمان نيست.
"غنمي" تصريح كرد: احصاء تصدي‌ها و تصويب آن از سوي هيئت دولت انجام شده و دستورالعمل نحوه واگذاري‌ها نيز ابلاغ شد.
مدير كل حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي بيان كرد: هم‌اكنون تصدي‌هاي بخش گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي واگذار شده و جزء تكاليف دستگاه دولتي بوده چنانچه دستگاه‌ها تصدي خود را واگذار نكنند مورد سوال قرار مي‌گيرند./ص