معاون استانداردسازی و آموزش همدان از انجام 550 بازرسی از واحدهای صنفی استان در راستای اجرای طرح طاها و معرفی 50 واحد صنفی متخلف به مراجع قضایی در سال جاری خبر داد.

به گزارش
گروه استانهای باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان همدان، محمد هاشمی با بیان اینکه ارتقای سطح کیفی فرآوردههای تولیدی در راستای تامین ایمنی، بهداشت و سلامت جامعه و همچنین حمایت از حقوق مصرفکنندگان از اهداف اجرای طرح طاها است، اظهار داشت: اجرای هماهنگ استانداردهای اجباری در سطح کشور، شناسایی واحدهای تولیدی مشمول استانداردهای اجباری، کنترل کالاهای مشمول استانداردهای اجباری، جمعآوری کالاهای فاقد کیفیت از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و عرضه، برخورد قانونی با واحدهای تولیدی غیر مجاز و فاقد پروانه استاندارد نیز از جمله اهداف اجرای طرح طاها در کشور است.
وی ادامه داد: برخورد قانونی با جاعلان علامت استاندارد و جمعآوری کالاهای مجعول، برخورد قانونی با عرضهکنندگان کالاهای فاقد کیفیت مشمول استاندارد اجباری، محدود کردن فضای عرضه کالاهای فاقد علامت استاندارد، جلب مشارکت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در تولید و مصرف محصول مطابق استاندارد و ترویج فرهنگ استاندارد و بهبود مستمر استانداردهای ملی نیز از دیگر اهداف اجرای طرح طاها در کشور است.
معاون استانداردسازی و آموزش همدان گفت: همچنین با توجه به اینکه افزایش کیفیت کالا باعث کاهش قاچاق کالا در کشور و حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده میشود، یکی از طرحهایی که به صورت ویژه توسط این اداره کل اجرا میشود، اجرای طرح طاها است.
وی ابراز داشت: طرح طاها که به معنای اجرای هماهنگ استاندارد است در سال 91-92 با انجام 550 مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان همدان انجام شده که در این بازرسیها طبق بررسیهای به عمل آمده تاکنون موارد تخلف از قبیل عدم درج علامت استاندارد و جعل علامت استاندارد در تعدادی از کالاهای عرضه شده در 50 واحد صنفی استان محرز شده است.
هاشمی افزود: در بازرسیهایی که در طی طرح طاها صورت میگیرد تمام کالاهای مشمول استاندارد اجباری مورد بررسی قرار میگیرند و واحدهای صنفی متخلف از طریق واحد حقوقی اداره کل استاندارد به مراجع قضایی استان معرفی می شوند.
معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان همدان در پایان سخنان خود گفت: لازم به ذکر است که بر اساس قانون، واحدهای صنفی موظفند صرفاً کالاهای دارای نشان استاندارد را خرید و فروش نمایند در غیر این صورت اداره کل استاندارد ناچار به معرفی آنها به مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.