به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از فرانس24، سرمايه گذاري‌هاي خارجي در کشور مصر به شدت افت کرده و ذخاير ارزي رو به کاهش است.

 ارزش پول اين کشور از سال 2011 در برابر دلار 12 درصد کمتر شده است. ميزان بيکاري و تورم نيز به طور مستمر افزايش مي‌يابد.

نرخ افزايش قيمت‌ها به طور متوسط به 9 درصد مي‌رسد که بيشترين افزايش‌ها به مواد غذايي مربوط مي‌شود.

صنايع گردشگري که پيش از اين قوه محرکه رشد به شمار مي‌رفت، امروز به علت اعتراض‌هاي اخير، بحران زده شده است.

اغلب کارخانه‌ها نيز به علت پيوستن کارگران به صفوف تظاهرکنندگان يا از بيم خشونت‌ها تعطيل شده‌اند.

بسياري از صاحبان صنايع و مشاغل نيز به جاي باز کردن دفاتر خود در اين اوضاع آشفته، از خانه بر امور نظارت دارند.

انتهاي پيام/