به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت عصر امروز يکشنبه و در ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور ماده 30 اين لايحه را بررسي و تصويب کردند.

براين اساس وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به شرح زيرمشخص شد:

1-ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرايي و نظارتي مصوب هيئت عالي نظارت بر اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها.

2-ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي.

3-سامان دهي امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار.

4-تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبيرخانه هيئت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيئت عالي نظارت.

5-تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به دبيرخانه هيئت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيئت عالي نظارت.

6-نظارت بر عملکرد اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آن‌ها بر واحدهاي صنفي.

7-ساير امور محوله از سوي هيئت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چارچوب اين قانون.

تبصره 1: اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاق‌هاي اصناف استان‌ها و شهرستان تسليم کند.

تبصره2: دستورالعمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به گونه‌اي تفهيم شود که متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيئت عالي نظارت، کميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشود.

تبصره3: رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.

تبصره4: اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود کميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشکل از اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر کشور را تشکيل دهد.

نمايندگان با 167 راي موافق، 2 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر با تصويب ماده 30 اين لايحه موافقت کردند.

انتهای پیام/