به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت عصر جلسه علني امروز سه شنبه و در ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور با تصويب ماده 72 مکرر اين قانون موافقت کردند.

براين اساس دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، کليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌هاي دولتي، ساير دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، موسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند در اجراي احکام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حکومتي همکاري نمايند.

نمايندگان با 132 راي موافق،‌8 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر با تصويب اين ماده موافقت کردند.

انتهاي پيام/