به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل / بر اساس اصل 44 قانون اساسی شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی از سیاستهای کلی این اصل است.
همچنین در راستای این قانون افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها می تواند در توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت نقش داشته باشد.
با وجود اینکه کارشناسان اقتصاد و برنامه ریزی معتقدند توسعه بخش خصوصی به منزله توسعه مشارکت مردم و در ادامه ایجاد عدالت در عرصه های مختلف و جلوگیری از انباشت سرمایه دولت است، بررسی وضعی تولید، اقتصاد و برنامه ریزی های کلان در اردبیل گواه تحقق حداقلی سیاستهای اصل 44 بوده بطوریکه در برخی حوزه ها عملا نشانه ای از خصوصی سازی دیده نمی شود./س