ه گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ رحيم زارع اظهار داشت: ثبات اقتصادي و تقويت ارزش پول ملي و ثبات نرخ ارز در اولويت است و مجلس هم در حوزه قانونگذاري براي تحقق اين اهداف تلاش خواهد کرد.

وي افزود: البته توفيق سياست هاي اقتصادي به موفقيت ديپلماسي اقتصادي و خارجي کشور هم بستگي دارد و اميدواريم در عرصه نفت و نقل و انتقال پول نفت، مشکلات  برطرف شود.

زارع  گفت: به ديپلماسي اقتصادي هوشمند نياز داريم و در عرصه داخلي هم بايد نظم مديريت اجرايي با نظام کارآمد اقتصادي همراه شود.

زارع افزود: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد با رويکرد جديدي ادامه يابد و ساماندهي پرداخت نقدي دهک هاي درآمدي بالاتر مدنظر باشد.

زارع گفت: پرداخت همگاني و يکسان يارانه نقدي به جمعيت فقر و برخوردار و ثروتمند، مطلوب نيست و روند کنوني، آسيب پذيري و برنامه هاي جايگزين ارائه شود.

وي همچنين بر ضرورت تقويت توليد ثروت از منابع کشاورزي و معدني تاکيد کرد.

نماينده مردم آباده، خرم بيد و بوانات (استان فارس) در مجلس شوراي اسلامي گفت: اقتصاد معدني در آينده طرح هاي توسعه کشور نقش مهمي دارد و بايد دولت آقاي روحاني توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني و همه صنايع و ورود فن آوري هاي تازه را در اولويت قرار دهد.

انتهاي پيام/