کد خبر: ۴۵۱۹۴۷۱
تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۱:۳۱
حجتالاسلام والمسلمين ذوالنور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
دولتمردان مراقب تضارب افکار باشند/ فضای باز سیاسی نیازمند "شفافسازی" است
یک کارشناس سیاسی با بيان اينکه فضاي آزاد سياسي نيازمند شفافسازي است، گفت: بايد مراقب تضارب افکار بود تا آزاديهاي سياسي، اذهان عمومي را به ناحق منحرف نکند.
"حجتالاسلام والمسلمين مجتبی ذوالنور" در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، با اشاره به لوازم تحقق فصل سوم قانون اساسی مبنی بر آزادیهای سیاسی و اجتماعی گفت: قانون اساسی تعریف مشخصی از آزادیهای سیاسی و اجتماعی دارد و برای اجرایی کردن آن باید به قانون اساسی تمسک جست.
وی ادامه داد: گام اول در اجرای این قانون تعریف مشخص و شفاف از آزادیها، ذکر مصادیق و سپس اجرایی کردن آن است.
این کارشناس سیاسی با تاکید بر تعیین حدود آزادیهای سیاسی تصریح کرد: بیبندوباری، لااُبالیگری به عنوان مصاديق ناهنجاري و آزادی اندیشه و اعتقاد مرز معینی دارند که قطعا باید تعریف مشخص و جامعی از آن ارائه شود.
ذوالنور اضافه کرد: تعریف و یا تهاجم باورهای اعتقادی مردم، ارزشهای مورد قبول آنها و اصول و پایههای انقلاب، مرز روشنی دارند لذا توجه به آنها اهمیت خاصی دارد.
وی با بیان اینکه باید مراقب تضارب افکار بود، بیان داشت: اگر کسی در جایگاه و موضع شخصی خود در مسائل دینی تحقیق و پژوهش کند، باید در حضور متخصصین مربوطه باشد چرا که ممکن است اصول و مبانی علمی را زیر سوال برده باشد.
این کارشناس سیاسی ادامه داد: اظهارنظر شخصی و رسانهای کردن آن ذهن افراد را به ناحق مخدوش میکند بنابراین همانطور که قرآن کریم میفرماید که به آشامیدنیهای خود دقت کنید، انسانها نیز باید مراقب افکار و غذای روح و جسم خود باشند.
ذوالنور تصريح کرد: تجمعات و یا اظهارنظرهای یک حزب سیاسی در قانون اساسی تعریف جامع و مشخصی دارد که باید براساس مجاری قانونی تایید و محتوای آن تعیین شود و در صورت عدم صحت این اظهارنظرها، باید پاسخگوی آن باشند.
وی با اشاره به برخی زیادهخواهان سیاسی که حقوق خود را رعایت نمیکنند، گفت: بعضی از این اشخاص مسیر قانونی را طی نکرده و گاهی از ضوابط و مقررات موجود فرار میکنند که در این صورت بار منفی در اذهان عمومی ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس سیاسی با تاکید بر چارچوب سالم قانون و مجاری آن اظهار داشت: مسیر اعتراض، نقد و یا اظهارنظر باید باز باشد و از طرفی محدودیتها و ضوابط قانونی نیز رعایت شده تا بدین وسیله انتقادات به یک حرکت مخرب در جامعه تبدیل نشود.
ذوالنور تصریح کرد: گروههای تخصصی، اصحاب رسانه، صاحبان تریبونهای رسمی و غیررسمی و دستگاههایی همچون حوزه علمیه به عنوان کارشناسان فرهنگی و علمی باید برای تعیین سازوکارهاي قانونی و راهکارها حضور جدی داشته باشند.
وی افراط و تفریط برخی احزاب را امری منفی خواند و بیان داشت: بیتحرکی و یا بالعکس افراط و زیادهخواهی احزاب اشتباه است؛ آنها باید در چارچوب منافع ملی برای رشد سیاسی و تقویت مدیریت جامعه فعال شوند.
این کارشناس سیاسی در پایان با بیان اینکه احزاب نقش مهمی در کشورداری و حاکمیت دارند، خاطرنشان کرد: انحصارطلبی برخی افراد اقبال عمومی ندارد و باعث سرخوردگی و بیانگیزگی میشود، بنابراین احزاب برای توسعه سیاسی و گسترش آزادی طبق ضوابط قانونی تلاش کنند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: گام اول در اجرای این قانون تعریف مشخص و شفاف از آزادیها، ذکر مصادیق و سپس اجرایی کردن آن است.
این کارشناس سیاسی با تاکید بر تعیین حدود آزادیهای سیاسی تصریح کرد: بیبندوباری، لااُبالیگری به عنوان مصاديق ناهنجاري و آزادی اندیشه و اعتقاد مرز معینی دارند که قطعا باید تعریف مشخص و جامعی از آن ارائه شود.
ذوالنور اضافه کرد: تعریف و یا تهاجم باورهای اعتقادی مردم، ارزشهای مورد قبول آنها و اصول و پایههای انقلاب، مرز روشنی دارند لذا توجه به آنها اهمیت خاصی دارد.
وی با بیان اینکه باید مراقب تضارب افکار بود، بیان داشت: اگر کسی در جایگاه و موضع شخصی خود در مسائل دینی تحقیق و پژوهش کند، باید در حضور متخصصین مربوطه باشد چرا که ممکن است اصول و مبانی علمی را زیر سوال برده باشد.
این کارشناس سیاسی ادامه داد: اظهارنظر شخصی و رسانهای کردن آن ذهن افراد را به ناحق مخدوش میکند بنابراین همانطور که قرآن کریم میفرماید که به آشامیدنیهای خود دقت کنید، انسانها نیز باید مراقب افکار و غذای روح و جسم خود باشند.
ذوالنور تصريح کرد: تجمعات و یا اظهارنظرهای یک حزب سیاسی در قانون اساسی تعریف جامع و مشخصی دارد که باید براساس مجاری قانونی تایید و محتوای آن تعیین شود و در صورت عدم صحت این اظهارنظرها، باید پاسخگوی آن باشند.
وی با اشاره به برخی زیادهخواهان سیاسی که حقوق خود را رعایت نمیکنند، گفت: بعضی از این اشخاص مسیر قانونی را طی نکرده و گاهی از ضوابط و مقررات موجود فرار میکنند که در این صورت بار منفی در اذهان عمومی ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس سیاسی با تاکید بر چارچوب سالم قانون و مجاری آن اظهار داشت: مسیر اعتراض، نقد و یا اظهارنظر باید باز باشد و از طرفی محدودیتها و ضوابط قانونی نیز رعایت شده تا بدین وسیله انتقادات به یک حرکت مخرب در جامعه تبدیل نشود.
ذوالنور تصریح کرد: گروههای تخصصی، اصحاب رسانه، صاحبان تریبونهای رسمی و غیررسمی و دستگاههایی همچون حوزه علمیه به عنوان کارشناسان فرهنگی و علمی باید برای تعیین سازوکارهاي قانونی و راهکارها حضور جدی داشته باشند.
وی افراط و تفریط برخی احزاب را امری منفی خواند و بیان داشت: بیتحرکی و یا بالعکس افراط و زیادهخواهی احزاب اشتباه است؛ آنها باید در چارچوب منافع ملی برای رشد سیاسی و تقویت مدیریت جامعه فعال شوند.
این کارشناس سیاسی در پایان با بیان اینکه احزاب نقش مهمی در کشورداری و حاکمیت دارند، خاطرنشان کرد: انحصارطلبی برخی افراد اقبال عمومی ندارد و باعث سرخوردگی و بیانگیزگی میشود، بنابراین احزاب برای توسعه سیاسی و گسترش آزادی طبق ضوابط قانونی تلاش کنند.
انتهای پیام/