به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز(يکشنبه) و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 33 اين لايحه  را بررسي كردند.
 
با عدم تصويب اين ماده توسط نمايندگان، ماده مذكور به كمسيون اقتصادي ارجاع شد.
 
ماده 33 تصريح مي‌كرد: در سطر اول ماده 33 «سازمان كاشف يا سازمان مامور وصول» به عبارت «دستگاه كاشف با دستگاه مسئول» اصلاح مي‌شود.   
 
اين در حالي است كه اصل ماده 33 مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه شوراي نگهبان آن را اعاده كرده است، به شرح زير بود:

"هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق سازمان کاشف یا سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبناء قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند:

الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب- تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم.

انتهاي پيام/