دولت اختيار لغو مصوبه مجلس در خصوص افزايش مرخصي زايمان را ندارد/ در صورت لغو اين مصوبه مجلس وارد عمل میشود
عضو کميسيون اجتماعي مجلس با تاکيد بر اينکه قانون افزايش مرخصي زايمان لازمالاجراست، گفت: دليل دولت در متوقف کردن اين مصوبه بحث اعتبارات است و قطعاً درصورت لغو اين مصوبه از سوي دولت، مجلس وارد عمل خواهد شد.

"محمداسماعيل سعيدي" نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، در مورد اقدام دولت نسبت به توقف اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 به 9 ماه و مرخصی دو هفتهای پدران گفت: این قانون، مصوبه مجلس است که به تائيد شوراي نگهبان رسيده و توسط دولت وقت نيز به تمام دستگاهها و ادارات ابلاغ شده است، بر این اساس به هیچ عنوان امکان توقف آن وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: دولت میتواند یک سِری از مصوباتی که در دوران دولت قبلی انجام شده را لغو کند، اما نمیتواند مصوبه مجلس را متوقف کند.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه مجلس تاکنون خبري از لغو اين مصوبه توسط دولت رسماً دريافت نکرده است، اظهار داشت: دليل دولت در توقف اين مصوبه بحث اعتبارات است که اين موضوع را ميتواند در اصلاحيه لايحه بودجه سال جاري به مجلس ارائه دهد.
سعيدي در پايان خاطر نشان ساخت: در صورت تصميم دولت در لغو اين مصوبه مجلس قطعاً به اين موضوع ورود خواهد کرد.
گفتني است؛ مجلس شورای اسلامی در ۲۰ خردادماه امسال (۱۳۹۲) لایحه نام برده را تصویب کرد و هیأت وزیران دولت دهم نيز در تاريخ ۱۶ تیرماه سال جاری خواستار اجرایی شدن آن شد، اما با استقرار دولت یازدهم به ریاست"حجتالاسلام والمسلمين دکتر حسن روحانی" تمامی مصوبات دولت دهم از تاریخ اول خردادماه تا تصمیمگیری مجدد غیر قابل اجرا اعلام شد که یکی از آنها مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران است.
انتهای پيام/