"محسن نصيري" مديرعامل انجمن حمايت زندانيان در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت تدوين قوانين به منظور حذف سوء پيشينه از جرايم غيرعمد اظهار داشت: در قانون برنامه سوم توسعه طي ماده‌اي  و به صورت مشخص به اين مهم اشاره شده که افرادي که داراي سابقه جرايم غيرعمد در پرونده خود هستند، شامل قانون حذف سوء پيشينه مي‌شوند.

وي با تاکيد بر اينکه سازوکارهاي قانوني حذف سوء پيشينه در ارتباط با جرايم غيرعمد در قانون برنامه سوم پيش‌بيني شده است گفت: متاسفانه اين قانون به دليل عدم پيگيري مسئولين قوه قضاييه مسکوت و بلاتکليف مانده است و تا کنون هيچ خروجي در ارتباط با اين مهم شاهد نبوده‌ايم.

نصيري با اشاره به اينکه يکي از عوامل مهم در استخدام و يافتن شغل تشخیص وضعیت پیشینه افراد است افزود: داشتن سوء پيشينه در سوابق افرادي که مرتکب جرايم غيرعمد شده‌اند آنها را از حقوقي که تمامي افراد جامعه از آن بهره‌مند هستند محروم مي‌كند، بنابراين اجرايي شدن و پيگيري حذف سوء پيشينه ضروري به نظر مي‌رسد.

مديرعامل انجمن حمايت زندانيان در پايان خاطرنشان کرد: آيين‌نامه‌هاي اجرايي به منظور پيگيري و تحقق حذف سوء پيشينه کيفري تعريف و مشخص نشده و هيچ نهادي متولي تعبيه سازوکارهاي قانوني در اين زمينه نيست.

انتهاي پيام/