گام به گام با مذاکرات ژنو/6
سناتور آمریکایی: قانون تحریم‌های بیشتر علیه ایران تا پیش از ماه دسامبر به رای گذاشته نمی‌شود
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، در حالي که ديپلمات‌ها اين هفته براي برگزاري سومين دور از مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران راهي ژنو مي‌شوند، اعضاي کنگره آمریکا پشت درهاي بسته درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

این روزنامه می‌افزاید: چند سناتور جمهوري‌خواه که از اقدام نکردن کميته بانکي سنا علیه ایران، مايوس شده‌اند در حال بررسي پيشنهاد تحريم‌هاي تازه‌اي بر ضد ايران هستند؛ اين افراد قصد دارند پيشنهاد خود را به صورت ضميمه لايحه اختيارات دفاعي که سنا اين هفته در حال بررسي آن است ارائه کنند.

جروزالم پست ادامه داد: در عين حال، قانون‌گذاران و دستياران روز دوشنبه اعلام کردند، پيش‌بيني نمي‌شود تا پس از بازگشت سناتورها از تعطيلات روز شکرگزاري در روز دوم دسامبر، اقدامي در راستای تشدید تحریم‌ها علیه ایران صورت گيرد.

سناتور باب کورکر ارشدترين جمهوري‌خواه در کميته روابط خارجي و عضو کميته امور بانکي سنا، در رابطه با وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران به خبرنگاران گفت :" فکر نمي‌کنم تا زماني که ما از تعطيلات باز گرديم اتفاقي بيافتد".

این روزنامه صهیونیستی می‌نویسد: اوباما روز سه شنبه با سناتورهاي هر دو حزب ديدار و تلاش مي‌کند آنها را متقاعد کند فعلا تحريم‌هاي بيشتري علیه ایران تصويب نکنند.

اين نشست در حالي برگزار خواهد شد که پيش از اين جو بايدن معاون رئيس جمهور، جان کري وزير امور خارجه و مقامات ديگر آمريکا نيز با اعضاي کنگره ديدارهايي داشته‌اند.

تحريم‌هاي ايران، حوزه‌اي نادر است که جمهوري‌خواهان و دموکرات‌ها همراه با هم در مورد آن فعاليت مي‌کنند؛ قانون‌گذاران آمريکايي از جمله بسياري از دموکرات‌هاي هم حزبي اوباما عموما در مورد ايران تندروتر از دولت هستند، اقدامات در محکوميت ايران عموما با اکثريت آرا در دو مجلس کنگره به تصويب مي‌رسد.

مجلس نمايندگان که جمهوريخواهان کنترل آن را در اختيار دارند ماه ژوئيه با چهارصد راي موافق در مقابل بيست راي مخالف، لايحه تحريم‌هاي شديدتر ضد ايران را تصويب کرد.

جروزالم پست در پایان می‌نویسد: سناتور کورکر هنوز هم معتقد است، جمهوري‌خواهان و دموکرات‌ها در سنا تلاش‌هايي خواهند کرد تا الحاقيه تحريم‌هاي ايران را به قانون دفاعي موسوم به " قانون اختيارات دفاع ملي"  بيفزايند، هر چند محتواي آن به نتيجه مذاکرات ژنو بستگي دارد.

انتهای پیام/