انقلابی که در چارچوب آن مالیات‌های بیش‌تر را کسانی باید بپردازند که درآمد بیش‌تری دارند؛ یعنی شرکت‌ها و ثروتمندان باید بیش‌تر مالیات بدهند اما قشر فقیر و کم‌درآمد بار بحران اقتصادی را به دوش می‌کشند.

تظاهرکنندگان همچنین خواستار تعیین سقف حقوق 30 هزار یورو در ماه هستند و می‌خواهند نظام دستمزدها طوری باشد که فقط به نفع سرمایه‌داران و ثروتمندان نباشد.

 سیاست‌های افراطی اولاند از جمله افزایش شدید مالیات بر ارزش افزوده و کاهش خدمات دولتی و تامین اجتماعی مهم‌ترین علل کاهش محبوبیت وی است.

طرح 75 درصد مالیات از میلیونرها و مالیات تراکنش‌های مالی که از وعده‌های اولاند بود، به طور کل کنار گذاشته شده است.

اولاند نه تنها به این وعده‌ها عمل نکرد بلکه ده‌ها میلیارد یورو معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های بزرگ اختصاص داده است.

شرکت‌هایی که بعدها شمار زیادی از کارمندان خود را اخراج کردند، به طوری که هم اکنون بیکاری در فرانسه تقریبا به بالاترین میزان خود رسیده است.

انتهای پیام/