مرتضي ابراهيمي‌مقدم در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به سهم 25 درصدي CNG (همراه با LPG) در سبد سوخت در دولت گذشته به عنوان سدي در برابر توسعه حاملهاي انرژي اظهار داشت: با بررسي و کار کارشناسي‌هايي که از طرف مسئولان در خصوص افزايش 50 درصدي مصرف CNG در کشور صورت گرفت سد موجود بر سر راه توسعه حاملهاي انرژي برداشته شد به طوري که با علم به ارزبري و معضلات واردات بنزين و نيز جايگزيني هر ليتر بنزين با CNG که حدود 50 سنت صرفه اقتصادي براي کشور به همراه دارد اين اتخاذ شد.

وي تصريح کرد: از آنجا که حلقه مفقوده توسعه CNG در کشور، ايجاد توجيه اقتصادي در حوزه جايگاههاي CNG است تا با برداشتن موانع موجود زمينه براي ورود بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در اين حوزه فراهم مي‌شود.

دبير انجمن صنفي CNG کشور، در خصوص تصميم غيرکارشناسي دولت گذشته در تعيين قيمت 3000 ريالي براي هر متر مکعب CNG تحويلي به اتوبوسها در مقابل قيمت 1500 ريالي هر ليتر گازوئيل تحويلي به آنها اظهار داشت: متاسفانه اين موضوع باعث ديزلي کردن اتوبوسهاي گازسوز شد که وزير نفت در اين رابطه نيز پيشنهاد مربوط را براي تصويب به شوراي اقتصاد ارسال کرده و در صورت تصويب اين پيشنهاد، قيمت هر متر مکعب CNG تحويلي به اتوبوسها، از قيمت گازوئيل معادل کمتر خواهد شد و اين امر علاوه بر صرفه اقتصادي براي کشور، از جنبه زيست محيطي نيز بسيار حائز اهميت است.

ابراهيمي‌مقدم خاطرنشان کرد: هم‌اکنون با سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در سالهاي گذشته، ظرفيتهاي مناسبي در حوزه‌هاي مختلف کمپرسور، خودرو، مخزن و کيت ايجاد شده است و تنها مشکلي که در روند توسعه CNG در کشور وجود دارد بحث عدم توجيه اقتصادي جايگاههاي CNG است که مانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين حوزه شده است.
انتهاي پيام/