"محمدحسین صمدی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: در حالی که دستگاه قضایی با پیگیری و تشکیل پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی با این دسته از مجرمین برخورد می‌کند، اما از بین بردن بستر‌ها و زمینه‌های وقوع چنین جرائمی اهمیت بسزایی دارد. 

وی ادامه داد: خلاء قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره‌مندی مفسدین اقتصادی و ثروت‌های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت‌های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک‌های خاص و حساب‌های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است.

صمدی افزود: ایجاد مکانیزم لازم برای نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از توسعه جرایم اقتصادی است.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: بستن گلوگاه‌های سوء استفاده مالی و نظارت دقیق در نهادهای مختلف کشور از عوامل پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی هستند.

انتهای پیام/