نمایندگان به کمیته مرکب از معاون برنامه ریزی و وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و رئیس کل بانک مرکزی اجازه دادند؛ وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته را به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهند.
به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۳ تصویب تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الف تبصره ۷
الف- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرائی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
به کمیتهای مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانکها و یا پرداخت وجوه ادارهشده، اختصاص دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی) مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ اقدام نماید.
ج- هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
انتهای پیام/