به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،جعفر قادري گفت : کارهايي که در سال هاي اخير براي خصوصي سازي مانند توزيع سهام عدالت و واگذاري سهام شرکتها شده ، هنوز نتوانسته است ما را به اهداف عالي سياست هاي کلي اصل 44 برساند.

وي گفت : صندوق توسعه ملي براي تبديل درآمد هاي نفتي به در آمدهاي پايدار و به منظور توانمندسازي بخش هاي غير دولتي ايجاد شده اما روند تزريق منابع ان هم خيلي قابل توجه نيست و توزيع تسهيلات آن ضعيف بوده است.

قادري افزود: براي رفع کمبودهاي قانوني ؛ قانون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در دست اصلاح است که اميدواريم زمينه تحقق همه اهداف ان را فراهم کند.

انتهای پیام/