جعفر سرقینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: معادن همچون کارگاه‌ها شامل قانون کار هستند یعنی سختی کار و اضافه کار به آنها تعلق می‌گیرد.
 
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در این مسئله وزارت کار وظیفه رصد امور را دارد تا تخلفی صورت نپذیرد.
 
وی تصریح کرد: البته ما همیشه رعایت مقررات قانون کار را به بهره‌برداران تأکید کرده و پیگیری می‌کنیم ولی رصد کلی‌اش وظیفه وزارت کار است.
 
سرقینی با بیان اینکه نرخ‌های حقوق یکسان در معادن نداریم گفت: معمولاً تمام تلاش معادن بخش خصوصی بر رعایت قانون کار و عدم پرداخت مازاد بر قانون است.
 
وی افزود: اما وضعیت حقوق و مزایا در معادن دولتی و شبه دولتی بهتر است به طوری که گاهی اوقات حقوق این معادن 50 درصد بیشتر از معادن بخش خصوصی است.  
 
انتهای پیام/