به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، دادگاه حقوق بشر اروپا ممنوعیت استفاده از برقع و نقاب در اماکن عمومی فرانسه را مورد تأیید قرار داده است. قضات این دادگاه در استراسبورگ روز سه‌شنبه اعلام کردند که ممنوعیت حجاب کامل در مجامع عمومی، حقوق اساسی را نقض نمی‌کند. قضات دادگاه حقوق بشر اروپا مدعی شدند که اگر حکومتی به وسیله چنین اقداماتی در پی حفظ شرایط هم‌زیستی! در جامعه باشد، این امر قانونی است. به گفته این قضات، کشورهای اروپایی دارای آزادی عمل برای تصمیم‌گیری در این زمینه هستند.

 فرانسه در بین کشورهای اروپایی بیشترین اقلیت مسلمان را دارا می باشد که حدود پنج میلیون نفر تخمین زده می شوند و در عین حال در اروپا، سخت گیرترین قوانین را در مورد مسلمانان به اجرا گذاشته است. ممنوعیت پوشیدن روسری از سپتامبر 2004، در مدارس فرانسه به اجرا در آمد و در سال 2011 استفاده از نقاب و برقع در اماکن عمومی نیز ممنوع شد. 

 قانون ممنوعیت برقع در آوریل سال 2011 در فرانسه به اجرا درآمد. یک زن مسلمان فرانسوی جوان علیه این قانون به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت برد. از نظر این زن مسلمان، قانون ممنوعیت برقع چندین حق پایه‌ای که در کنوانسیون حقوق بشر اروپا گنجانده شده را نقض می‌کند، از جمله حق آزادی مذهب، حق آزادی بیان و نیز احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد.

 از زمان تصویب این قانون در سال 2011 در فرانسه هر زنی که با برقع یا نقاب در مجامع عمومی این کشور حضور یابد، می‌تواند با مجازات نقدی 150 یورویی روبرو شود. علاوه بر این مراجع قضائی می‌توانند این شخص را به شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط با حقوق شهروندی مجبور کنند. بلژیک نیز پس از فرانسه اقدام به تصویب این قانون کرد و نقاب را برای زنان ممنوع کرد.