به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت زاده در جمع معاونین امور معادن سازمان صنعت،معدن وتجارت استانها گفت:سهم یک در صدی معدن در اقتصاد ملی بسیار پایین است و باوجد ظرفیت بالای این بخش در کشور در تلاشیم این سهم را افزایش دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:برای رفع موانع توسعه معادن کشور اقداماتی همچون حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری جدید معدنی،کمک گرفتن از سازمانهای توسعه ای معدنی، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر گذشته در بخش معدن و برداشتن وثیقه های سنگین برای استفاده تسهیلات لازم است.

وی گفت: از شروع کار دولت جدید اقدامات خوبی برای رفع موانع توسعه معدنی برداشته شده وبا عنایت به توجه مقام معظم رهبری، ریاست مجترم جمهور و مجلس شورای اسلامی امیدواریم شاهد افزایش سهم معدن در ایجاد ارزش افزوده بالا و سهم بیشتر در شاخص تولید ناخالص ملی باشیم.

نعمت زاده همچنین افزود: فراهم آوردن امکانات زیر بنایی معادن نظیر جاده،امکانات ،تجیزات و وسایل حمل ونقل مواد معدنی از موضوعات مهم در بخش معدن محسوب می شود.

وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: به منظور جذب سرمایه گذاری های جدید معدنی، ضمن لحاظ نمودن تشویق های لازم با ارائه مزایده های معدنی بر طبق جدول زمان بندی و اطلاع رسانی مناسب اقدام نمایید.

وی گفت: باید فضای ایجاد کنیم که عموم مردم  و دانشآموختگان این رشته به بخش معدن روی آورند.

مهندس نعمت زاده با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت،معدن وتجارت برون سپاری امور معدن می باشد افزود: بخش دولتی باید مسولیت اصلی خود را که شامل حمایت از بخش خصوصی ونظارت بر این بخش را با دقت انجام دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حفظ و ارتقا ایمنی در معادن وکاهش تلفات انسانی باید تلاش زیادی شود.

وی افزود: از تجارب کشورهای مطرح معدنی باید استفاده کرد و  تامین ونصب تجهیزات ایمنی در معادن خصوصا معادن ذغال سنگ ضروری است. 

انتهای پیام/