قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: به نظر می‌رسد دوستان در دولت و وزارت علوم قصد تمکین از قانون را ندارند و تاکنون نیز هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص چگونگی بررسی پرونده‌های بورسیه دکتری به کمیته نظارتی که از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تعیین شده، تحویل داده نشده است. 

وی گفت: این کمیته برای راستی آزمایی نتایج به دست آمده از بررسی‌های وزارت علوم تشکیل شده است و با توجه به اینکه مجلس حق و وظیفه نظارتی دارد، هیچ کس نمی‌تواند حق این کمیته را نادیده بگیرد. 

وی با بیان اینکه تاکنون در خصوص پیگیری سریع‌تر روند بررسی پرونده بورسیه به وزارت علوم نامه زده‌ایم اما هیچ توجهی از سوی مسئولان این وزارتخانه دیده نشده است، خاطر نشان کرد: در بررسی این پرونده وزارتخانه بحث اجرایی را بر عهده دارد و قضاوت و داوری بر عهده کمیته نظارت مجلس است و مجلس از حق قانونی خود نمی‌گذرد و ما روال قانونی را طی می‌کنیم و باز هم نامه‌ای در خصوص همکاری بیشتر این وزارتخانه با کمیته نظارت مجلس نیز در حال تدوین است. 

انتهای پیام/