محصولی گفت: صندوق ضمانت صادرات علاوه بر افزایش سرمایه در تأمین مالی پروژهها باید در بخش سود و مدت زمان بازپرداختی اصلاحاتی انجام دهد.

به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ اسماعیل محصولی قائم مقام وزیر نیرو در امور بینالملل در چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق در نشست توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی و تجهیزات صنعت برق گفت: در حال حاضر کشورمان 4 میلیارد و 375 میلیون دلار صادرات خدمات فنی مهندسی آب و برق در قالب 85 پروژه به بیش از 20 کشور دنیا داشته است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 2.5 میلیارد دلار پروژه در حال بررسی و عقد قرارداد است افزود: علاوه بر این 1.6 میلیارد دلار پروژه نیز اتمام تحویل داده شده است.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: بیشتر کشورهایی که خدمات فنی مهندسی صنعت آب و برق به آنهاصادر می شود اتیوپی، آذریابجان، ترکمنستان، سریلانکالا، پاکستان، آفریقای شمالی، عراق، سوریه، افغانستان و ... است.
محصولی اظهار داشت: از نظر آماری در سالهای 90 تا 92 به لحاظ صادرات خدمات فنی مهندسی رتبه اول و دوم را داشتیم که بیشتر صادرات ما مربوط به کشورهای سوریه عراق و سودان بوده است.
قائم مقام وزیر نیرو در خصوص چالشهای صادرات نیز گفت: کمبود سرمایه صندوق ضمانت صادرات یکی از همین چالشهاست که این صندوق به جای جبران کمبود سرمایه پیشنهاد حذف پروژهای را که به نتیجه و قرارداد رسیده را میدهد که این اقدام به معنی حذف صورت مسئله است.
محصولی ادامه داد: سرمایه صندوق ضمانت باید به اندازهای باشد که نیازها را پوشش دهد.
وی ادامه داد: برخی از پروژههای صنعت آب و برق بیش از 500 میلیون دلار نیاز به اعتبار دارد که از طریق صندوق ضمانت صادرات تأمین شود.
محصولی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات با حمایت از توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی مانع از خامفروشی میشود.
قائم مقام وزیر نیرو در امور بینالملل افزود: صندوق ضمانت صادرات علاوه بر افزایش سرمایه در تأمین مالی پروژهها باید در بخش سود و مدت زمان بازپرداختی اصلاحاتی انجام دهد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به فعال نبودن نمایندگیهای ایران در کشورهای هدف نیز اشاره کرد و گفت: نبود اطلاعات مناسب از پروژههای محل مأموریت چالش اصلی دیگر است، همچنین نبود شعبات بانک در کشورهای هدف نیز مشکلات مالی را به دنبال دارد.
وی در پایان تأکید کرد: صندوق ضمانت صادرات که حذف پوشش بیمهای نیروگاه مگری را پیشنهاد داده بود خوشبختانه با دفاعهای صورت گرفته این مصوبه صندوق ضمانت صادرات در دولت رد شد.
انتهای پیام/