کد خبر: ۵۰۶۰۲۲۷
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۵
با تصویب نمایندگان؛
دریافت و پرداخت هر گونه وجه توسط دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قانون باشد
با تصویب مجلس دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان، توسط دستگاههای اجرائی باید در چارچوب قوانین موضوعی کشور باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده الحاقی 25 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
متن زیر به‌عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی الحاق می‌گردد:
دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولین و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.
این طرح با 150 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع تصویب شد.
انتهای پیام/
متن زیر به‌عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی الحاق می‌گردد:
دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولین و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.
این طرح با 150 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع تصویب شد.
انتهای پیام/