کد خبر: ۵۰۶۶۴۷۳
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۰
وزیر اطلاعات در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد:
فساد اداری موجب ایجاد اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین علوی گفت: شفاف‌سازی قوانین دولت در حوزه واردات و صادرات کالا، نظارت بر حوزه بانکی، انرژی، قاچاق کالا و ... از مهمترین برنامه‌های وزارت اطلاعات در حوزه مبارزه با فساد است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدمحمود علوی» عصر امروز با حضور در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد که در سالن اجلاس سران برگزار شد اظهار داشت: استفاده از نعمت‌هایی که خداوند در اختیار انسان‌ها قرار داده باید در چارچوب‌های صحیح باشد و امکانات مالی نباید ابزار و دستاویزی برای فساد و سوءاستفاده باشد.
وی ادامه داد: در فعالیت اقتصادی باید به دو نیاز سلامت و امنیت توجه داشته باشیم و نباید به بهانه امنیت از دیگری غافل شویم و یا برعکس امنیت را زیرسوال ببریم که سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری فرار کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین علوی افزود: فساد مالی و اقتصادی به معنی آسیب دیدن ضلع سلامت اقتصادی است به طوری که عملا در تصمیم‌گیری‌ها بی‌ثباتی بوجود می‌آید و مقررات شناور و تصمیمات، کوتاه مدت می‌شود که طی آن فعالیت‌های اقتصادی سردرگم می‌شوند و سرمایه‌گذاری و تولید ملی و اقتدار دولت کاهش یافته و زمینه برای فساد مضاعف فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه فساد اداری موجب ایجاد اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود گفت: سرمایه‌گذاران خارجی در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای امنیت اقتصادی باشد بنابراین ما باید در جهت فعالیت اقتصادی تلاش کنیم تا هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و هم نخبگان علمی از کشور مهاجرت نکنند.
وزیر اطلاعات ادامه داد: قانون‌گذار طی تدابیری که اندیشیده صیانت از سلامت و امنیت جامعه را برعهده برخی دستگاه‌ها قرار داده که در قانون سلامت اداری برای هر ارگان وظیفه‌ای قرار داده است که نقش سالم‌سازی و پیشگیری برعهده وزارت اطلاعات است و این وزارت راهبرد و سیاست‌های خود را در این زمینه شفاف کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین علوی تصریح کرد: وزارت اطلاعات در زمینه بروز فساد اقدام به آسیب‌شناسی و ارائه راه‌حل‌ها برای به حداقل رساندن فساد با همکاری قوای سه گانه انجام داده است و همچنین اقدام به شناسایی قوانین و مقررات، نظارت بر مناقصه‌ها که دروازه احتمالی فساد اقتصادی و اداری‌اند، کرده است.
وی تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های وزارت اطلاعات شفاف‌سازی قوانین دولت در حوزه واردات و صادرات کالا، نظارت بر حوزه بانکی، انرژی، قاچاق کالا و ... است و همچنین ایجاد بسترهای اعتمادزایی و هم‌افزایی در قوای سه گانه از دیگر اقدامات این وزارت است.
وزیر اطلاعات در پایان در ارتباط با فساد 12 هزار میلیاردی خاطر نشان کرد: همانطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد این امر نوعی گردش پول بوده که تا بیش از 90 درصد اموال به بیت‌المال بازگشته است و این درحالی است که عنوان کردن این رقم در رسانه‌ها تأثیر سازنده‌ای بر روی امنیت اقتصادی ندارد و کمکی هم به سلامت اداری نمی‌کند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: در فعالیت اقتصادی باید به دو نیاز سلامت و امنیت توجه داشته باشیم و نباید به بهانه امنیت از دیگری غافل شویم و یا برعکس امنیت را زیرسوال ببریم که سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری فرار کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین علوی افزود: فساد مالی و اقتصادی به معنی آسیب دیدن ضلع سلامت اقتصادی است به طوری که عملا در تصمیم‌گیری‌ها بی‌ثباتی بوجود می‌آید و مقررات شناور و تصمیمات، کوتاه مدت می‌شود که طی آن فعالیت‌های اقتصادی سردرگم می‌شوند و سرمایه‌گذاری و تولید ملی و اقتدار دولت کاهش یافته و زمینه برای فساد مضاعف فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه فساد اداری موجب ایجاد اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود گفت: سرمایه‌گذاران خارجی در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای امنیت اقتصادی باشد بنابراین ما باید در جهت فعالیت اقتصادی تلاش کنیم تا هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و هم نخبگان علمی از کشور مهاجرت نکنند.
وزیر اطلاعات ادامه داد: قانون‌گذار طی تدابیری که اندیشیده صیانت از سلامت و امنیت جامعه را برعهده برخی دستگاه‌ها قرار داده که در قانون سلامت اداری برای هر ارگان وظیفه‌ای قرار داده است که نقش سالم‌سازی و پیشگیری برعهده وزارت اطلاعات است و این وزارت راهبرد و سیاست‌های خود را در این زمینه شفاف کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین علوی تصریح کرد: وزارت اطلاعات در زمینه بروز فساد اقدام به آسیب‌شناسی و ارائه راه‌حل‌ها برای به حداقل رساندن فساد با همکاری قوای سه گانه انجام داده است و همچنین اقدام به شناسایی قوانین و مقررات، نظارت بر مناقصه‌ها که دروازه احتمالی فساد اقتصادی و اداری‌اند، کرده است.
وی تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های وزارت اطلاعات شفاف‌سازی قوانین دولت در حوزه واردات و صادرات کالا، نظارت بر حوزه بانکی، انرژی، قاچاق کالا و ... است و همچنین ایجاد بسترهای اعتمادزایی و هم‌افزایی در قوای سه گانه از دیگر اقدامات این وزارت است.
وزیر اطلاعات در پایان در ارتباط با فساد 12 هزار میلیاردی خاطر نشان کرد: همانطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد این امر نوعی گردش پول بوده که تا بیش از 90 درصد اموال به بیت‌المال بازگشته است و این درحالی است که عنوان کردن این رقم در رسانه‌ها تأثیر سازنده‌ای بر روی امنیت اقتصادی ندارد و کمکی هم به سلامت اداری نمی‌کند.
انتهای پیام/