به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، قانون‌گذار در فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکایت از قوای سه‌گانه را حق آحاد ملت دانسته و ساز و کاری را در نظر گرفته است تا مردم به راحتی بـتوانند در راستای احقاق حقوق پایمال شده احتمالی خود اقدام کنند. 

در «اصل نود» «قانون اساسی» آمده است: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به «مجلس شورای اسلامی» عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». 

ناگفته نماند در قانون مشروطه نیز به این موضوع توجه شده بود به طوری که اصل سی و دوم این قانون تصریح می‌کرد: «هرکس از افراد ناس می‌تواند عرض‎حال یا ایرادات و شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‎هاست، بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.» 

براساس این اصل، دفترخانه مجلس شورای ملی به مکانی برای ارایه عرایض و دست‎نوشته‎هایی مبنی بر شکایات افراد از عملکرد مجلس یا دولت و وزارتخانه‌هایش تبدیل شده بود. 

با شروع به کار اولین دوره مجلس پس از انقلاب اسلامی، از روز هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آیین‌نامه داخلی، در ماده سی و دو آن، نمایندگان اهتمام خود را بر تشکیل کمیسیونی با عنوان «کمیسیون اصل نودم قانون اساسی» برای اجرای این اصل گذاشتند، چرا که این ماده تصریح می‌کرد: «به‎منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی کمیسیونی به‎نام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید». 

اما با اصلاحات انجام شده در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده ۴۸ فعلی این قانون تصریح می‌کند: «به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (۹۰)، کمیسیونی به نام اصل نودم (۹۰) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید». 

همچنین آیین نامه داخلی مجلس اعضای کمیسیون اصل ۹۰ را به شرح ذیل تعیین کرده است: 

۱. از هرکمیسیون تخصصی یک‌نفر با معرفی کمیسیون مربوطه

۲. هشت نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می‌شوند. 

تبصره ۱. رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس برای مدت یکسال انتخاب می‌گردد. 

تبصره ۲. اعضای ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس باشند. 

اما به جهت اهمیت اصل نود قانون اساسی، قانون نحوه اجرای این اصل، مشتمل بر ۹ ماده و ۵ تبصره در جلسه روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۶۵ تصویب و در‌تاریخ ۵ آذر ۱۳۶۵ به تأییدشورای نگهبان رسید. 

‌فصل اول این قانون مربوط به تشکیلات کمیسیون بوده و تصریح می‌کند: 

‌ماده ۱. تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود، دارای دو واحد می‌‌باشد: ‌الف. واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند، ب. واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند و حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون‌ تعیین می‌شود و زیر نظر رییس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند. 

‌تبصره- هیأت‌رییسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد. 

‌فصل دوم قانون مذکور نیز به صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون ‌می‌پردازد می‌افزاید: 

‌ماده ۲. علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب یکم بهمن ۱۳۵۹ و تبصره الحاقی آن مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، این کمیسیون می‌تواند جهت‌کسب اطلاعات کافی از مسئولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آن‌ها مکاتبه نمایند و آن‌ها مکلف به اجابت هستند و درصورت تخلف و ثبوت‌ جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره‌ ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی‌ را که در کمیسیون مطرح است، ندارد. 

‌تبصره ۱. هر بخش می‌تواند با موافقت رییس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن‌ چگونگی موضع عودت به عمل آورد وعدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده ۲ این قانون را نخواهد داشت. 

‌تبصره ۲. دبیر خانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد. 

‌ماده ۳. چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسئولین ذیربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند. 

‌تبصره - بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیر نماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون‌ همراه خود برای بازرسی دعوت نمایند. 

‌ماده ۴. بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در‌مواردی که همراه باشند، با امضا حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند. 

‌ماده ۵. کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می‌نماید. 

‌تبصره - کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلف است پس از‌صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. 

‌ماده ۶. تغییر شغل و پست در وضعیت مسئول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت. 

‌ماده ۷. مسئولین مذکور در ماده واحده مصوب یکم بهمن ۱۳۵۹ در صورتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام‌کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. 

‌ماده ۸. رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از‌طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد. 

‌ماده ۹. کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد. 

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سوم آذرماه سال ۱۳۶۶ با تصویب قانونی با عنوان قانون «نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی» مقرر کردند: «گزارش‌های ‎ کمیسیون اصل نود پس از ارائه به هیئت ریئسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد». 

در ادامه حسین آذین عضو کمیسیون اصل نود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نحوه شکایت از طرز کار قوا به این کمیسیون اشاره کرد و گفت: طرز کار رسیدگی این کمیسینون به شکایات همانند بحث رسیدگی شکلی در دیوان عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری است. 

وی افزود: البته برخی رسیدگی شکلی را در مقابل رسیدگی ماهوی قرار می‌دهند در حالی که هیچ کس نحوه دقیق این دو رسیدگی را مشخص نکرده است به همین خاطر اکثر حقوقدانان و قضات قدیمی نوعا معتقدند رسیدگی شکلی محض نداریم و ناگزیر در این دو رسیدگی به ماهیت مسائل توجه خواهد شد و طرز کار نیز همین خصوصیت را دارد. 

آذین در ادامه تصریح کردک نکته‌ای در اینجا وجود دارد: اینکه برخی تصور می‌کنند هر کسی می‌تواند هر شکایتی را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهد اینگونه نیست، فقط شکایاتی قابل طرح در این کمیسیون اصل ۹۰ است که مراحل ابتدایی شکایت را طی کرده باشد، به عبارتی باید شکایت شخص در جایی مطرح و در صورتی که مربوط به طرز کار قوای سه گانه باشد در این کمیسیون مطرح خواهد شد. 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ خاطر نشان کرد: روزانه چندین پرونده در این کمیسیون بررسی می‌شود که تعداد کمی از آن‌ها مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ بوده و قابلیت رسیدگی دارد. 

نماینده رفسنجان و انار در ادامه اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ دارای کمیته‌های فرهنگی، اجتماعی، قضایی، سیاسی، اقتصادی و موارد خاص است. 

وی همچنین افزود: کسانی که مایل به ارسال شکایات خود به کمیسیون اصل ۹۰ باشند می‌توانند از طریق آدرس پستی مجلس و یا با حضور در بهارستان شکایات خود را مطرح کنند. 

ناگفته نماند در حال حاضر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ۲۱ عضو دارد که ۸ عضو آن ثابت و ۱۳ عضو آن غیرثابت بوده و هفته‌ای سه روز به تشکیل جلسه گکمیسیون به پرونده‌های مختلف رسیدگی‌ می‌کنند. 

گزارش از وحید عظیم‌نیا

انتهای پیام/