به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این تصمیم بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و نود و پنجمين جلسه مورخ 12/12/1393 و با هدف تسهيل تأمين مالي شرکت‌هاي زيرمجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادي که به استناد آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان، از مصاديق "ذينفع واحد" محسوب مي‌شوند، اخذ شد.

گفتنی است در اصول و عمومات ناظر بر تخصيص منابع بانکي، همواره بر لزوم توجه به روابط بين اشخاص که به نحوي از انحاء با يکديگر داراي وابستگي متقابل مي‌باشند و بروز مشکل براي هر يک از آن‌ها مي‌تواند به ديگري نيز تسري يابد و منجر به عدم بازپرداخت يا ايفاي به موقع تسهيلات و يا تعهدات آن‌ها شود، تأکيد شده است.

لذا اصل بر آن است که چنين اشخاصي با وجود برخورداري از استقلال ظاهري نسبت به يکديگر، به عنوان تسهيلات‌گيرنده واحد منظور شوند. اين قبيل وابستگي و روابط بين متقاضيان تسهيلات که در ادبيات نظارت بانکي از آن به عنوان ذينفع واحد نام برده مي‌شود، عموماً يکي از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهيلات و تعهدات کلان محسوب مي‌شود. چه آن که، فرض آن است تسهيلات و تعهدات کلان موجد ريسک تمرکز در بانک‌ها بوده و مي‌تواند زيان عمده‌اي را به آن‌ها تحميل کند.

این مصوبه در نامه‌ای به شماره 94 / 3258 در تاریخ 15/1/94 به مدیران عامل تمام بانک‌هاي دولتي و غيردولتي ابلاغ شد.

انتهای پیام/