وی با اشاره به این که منشور آتلانتیک که بین رئیس‌جمهور وقت آمریکا رزولت و چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس صادر و مانیفستی برای دوره جنگ و پس از جنگ شد، گفت: یکی از نکاتی که در آن تاکید شده که مرزهای ملی کشورها باید محترم شمرده شود و به عبارتی آمریکا و انگلیس متعهد شدند که نه خواهان تغییرات سرزمینی و نه خواهان تغییرات مرزی کشورها هستند و آن‌ها به مناطق سرزمینی و مرزهای ملی کشورها احترام می‌گذارند.
آقایی در ادامه افزود: این نکته‌ای بود که در 1941 در بحبهه جنگ جهانی دوم از سوی رئیس‌جمهور وقت آمریکا و نخست وزیر وقت انگلیس مطرح شد و بر آن تاکید شد و در منشور سازمان ملل متحد این نکته مورد توجه قرار گرفت در گفتگوهای مربوط به تدوین منشور که سازمان ملل متحد باید حافظ و پاسدار حوزه‌های سرزمینی کشورها و قلمروی سرزمینی دولت‌ها باشد.
کارشناس حقوق بین‌الملل تصریح کرد: از این رو سازمان ملل نباید اجازه تجاوز به تمامیت ارضی دولت‌ها داده شود، بند 4 ماده 2 منشور در اصل عدم توسل به زور بر علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و حاکمیت دولت‌ها تاکید شده و دولت‌ها در واقع باید بر این اصل توجه داشته باشند و سرلوحه سیاست‌های خودشان قرار دهند و تخطی از این اصل به عنوان یک قاعده آمره تخطی از یک اصل بنیادین در نظام حقوق بین‌الملل اشاره دارد.
وی افزود: اصل اساسی در نظام بین‌الملل مبتنی بر اصل عدم توسل به زور است که متضمن حفظ و استقلال تمامیت ارضی کشورها خواهد بود، این یک رویکرد قالب بود اما از سویی حق خود مختاری و حق تعیین سرنوشت در درون مرزهای ملی به رسمیت شناخته شد.
آقایی با بیان این که دولت‌ها ضمن استقلال و تمامیت ارضی‌شان وظیفه دارند، اقوام، گروه‌ها و ملیت‌هایی که در درون جوامع‌شان خواستار آزادی و حق خودمختاری بودند، این حق را به آن‌ها اعطا کنند، خاطر نشان کرد: این مغایرتی با رویکرد غالب در روابط بین‌الملل ندارد، نکته اساسی این است که از هر جهت نهادهای بین‌المللی و دولت‌هایی که مدعی هستند با احترام به قواعد بین‌الملل گام برمی‌دارند باید نسبت به حفظ استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها تلاش کنند و هر نوع خدشه‌ای به این هدف والای سازمان ملل، در واقع نادیده گرفتن اصول اخلاقی بنیادین، در نظام بین‌الملل است.
وی در رابطه با تجزیه عراق اظهار داشت: عراق در فضای بعد از حمله و اشغال از طریق آمریکایی‌ها و با توجه به شرایطی که پیش آمده بود و مجموعه عواملی که دست به دست یکدیگر دادند و یک سری آزادی‌ها و خودمختاری‌هایی به اقلیم کردستان نسبت به دیگر اقلیم‌ها داده شد.
آقایی تصریح کرد: ضمن حفظ موجودیت استقلال و تمامیت ارضی عراق با حضور اقلیم کردستان در مجموعه حاکمیت ملی دولت عراق پیش‌بینی شده است، حتی در قانون اساسی عراق هم آمده است و آمریکایی‌ها هم بر آن صحه گذاشتند؛ لذا کنگره آمریکا توسط "جو بایدن" طرحی را برای تجزیه عراق مطرح نمود که این یک مداخله آشکار است و دخالتی بی‌پرده در امور داخلی یک کشور به حساب می‌آید.
کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به این که عراق کشوری مستقل و دارای ساختارهای مورد نیاز و دولتی با حاکمیت ملی است و هر نوع ادعایی در این زمینه مداخله آشکار در امور داخلی یک کشور محسوب می‌شود، گفت: طبیعتا جامعه جهانی با این امر مخالفت خواهد کرد و در عین حال مغایر با تمامی اصول و هنجارهای در نظر گرفته شده در حقوق بین‌الملل و قواعد پذیرفته شده در منشور سازمان ملل است.
وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها باید بپذیرند که این یک دخالت بی‌جا در امور داخلی کشور مستقل است و آمریکایی‌ها پس از تجاوز به عراق این استقلال را به رسمیت شناختند و باید همچنان پاسدار تمامیت ارضی عراق باشند.
انتهای پیام/