رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربايجان شرقی گفت: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالی كشور باعث رونق بيشتر و خروج بخش صنعت و معدن از ركود خواهد شد.
           به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران از
به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران از تبریز، نجاتی در دیدار با برخی صاحبان صنایع استان با اعلام این مطلب افزود: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شد و طبق تصمیم هیئت دولت هر یك از وزارتخانه ها و سازمانها موظف شدند آئین نامه اجرائی هر یك از مفاد قانون را در مدت 3 ماه عملیاتی نمایند.
وی ادامه داد: در این قانون كه در 60 ماده تنظیم شده موارد مربوط به راهكارهای خروج از ركود و تسهیل و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و صنعتی پیش بینی شده است.
وی ابراز امیدواری كرد: با تدوین آئین نامه اجرائی آن شاهد رشد و شكوفائی و رونق واحدهای مشكل دار استان باشیم.
نجاتی در ادامه با اشاره به یكی از بندهای این قانون اظهارداشت: در تبصره بند 3 این قانون سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.
وی در این باره گفت: معوقات واحدهای تولیدی صنعتی یكی از بزرگترین مشكلات این بخش بود كه با در نظر گرفتن تنها این بند و تبصره مسائل عدیده صاحبان صنایع  استان برطرف خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با بیان دیگر مفاد این قانون اضافه كرد : صبق بند 18 قانون رفع موانع تولید یكصد هزار میلیارد ریال ا محل صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به واحد های تولیدی اختصاص می یابد.
وی تصریح كرد: برنامه ریزیهای لازم برای جذب حداكثری این تسهیلات انجام شده و مشخصات بیش از 1400 واحد تولیدی استان جهت معرفی و بهره مندی از تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت گردآوری شده است.
 
انتهای پیام/ح