الهام امین زاده در گفت‌وگو با خبرنگار دولت  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت می‌تواند اموال بلوکه شده خارج از کشور و استرداد متهم مالی خاوری رئیس فراری بانک مرکزی را پیگیری کند، گفت: رسیدگی به این موضوع بر عهده‌ی مرکز خدمات حقوقی است و ما کار آنها را نظارت می‌کنیم ولی بطور کلی این بحث در حیطه مسئولیت‌های وزارت امورخارجه، قوه قضاییه و مرکز خدمات حقوقی است.

 
وی افزود: این یک کار بین قوه‌ای است زیرا اول بخشهای مختلف باید اموال را اعلام کنند تا بعد از آن رسیدگی و نحوه استردادش مطرح شود.
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا کنگره آمریکا می‌تواند یک معاهده بین‌المللی را نقض کند، گفت: ماده 25 منشور سازمان ملل متحد الزام دولت‌ها به اجرای مصوبات شورای امنیت را مورد تأکید قرار داده و چون قطعنامه وین ضمیمه‌اش برجام است قاعدتا آنها باید متعهد باشند و این موضوع می‌تواند برای دولتی که ماده 25 منشور را نقض کند مسئولیت‌ ساز باشد.
 
انتهای پیام/