به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه (25 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور ماده 7 این طرح را با 109 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده 7 طرح مذکور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تائید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.

در تبصره این ماده نیز آمده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال 1388 تا سال 1393 را براساس صورت‌های مالی مورد تائید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال‌های آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار دهد.  

لازم به ذکر است که ماده 6 این طرح در پی اخطار ایرج عبدی مغایر اصل 75 و 52 قانون اساسی شناخته شد و نمایندگان برای اصلاحات بیشتر این ماده را به کمیسیون ارجاع دادند. ایرج عبدی در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی با بیان اینکه بند الف و ب ماده 6 برای دولت بار مالی به همراه دارد، گفت: در این بندها دولت را مکلف کردیم که سالیانه نزدیک به یک میلیارد در حوزه شبکه برق در مبادی صادراتی و داخل هزینه کند.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به عبدی با بیان اینکه بند الف و ب اشکال قانون اساسی دارد، گفت: در این بندها ما دولت را به مبلغی که نمی‌دانیم تحقق پیدا می‌کند یا خیر تکلیف می‌کنیم، این جزو وظایف دولت است که لایحه دهد و مغایر اصل 75 و 52 قانون اساسی است.   

همچنین ماده 8 و 9 این طرح نیز برای اصلاحات بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد.

در جریان بررسی ماده 9 طرح مذکور نادر قاضی‌پور در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی گفت: براساس قانون ایجاد نهادی مانند مانند نهاد تنظیم مقررات برق کشور نیازمند اعتبار بوده که متاسفانه این موضوع دیده نشده از این رو مغایر با قانون اساسی است.

انتهای پیام/