به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از مهم‌ترین اقداماتی که در طول مدت اخیر مد نظر بوده و تا حدی هرچند کم روند رو به رشد داشته است، رسیدگی به منابع مالیاتی، چگونگی و نحوه دریافت آن و افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت است، همچنین توجه به بندهای اساسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در دستور کار می‌باشد.

هرچند که مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم و یاری‌رسان به دولت در جهت تأمین هزینه‌ها و افزایش درآمد بوده است ولی شواهد نشان می‌دهد در طول مدت اخیر با وجود رسیدگی‌ها به طرح جامع مالیاتی و سروسامان دادن به سیستم مالیاتی هنوز برخی ابهامات در روند اخذ مالیات نامعلوم مانده است و بعضاً نارضایتی‌هایی را به دنبال داشته است.

طبق این گزارش، از جمله نارضایتی‌های وارد به سازمان امور مالیاتی، مأمورین مالیاتی، نحوه اخذ مالیات و میزان مالیات مطالبه شده از سوی اصناف صورت گرفته است و فضایی نامناسب را بین اصناف و سازمان امور مالیاتی برقرار کرده است.

برهمین اساس خرده‌فروشان و اصناف مختلف در کشور اعتراض به مبلغ مالیاتی خود دارند و شرایط سخت به وجود آمده را ناشی از فشاری که از سوی سازمان امور مالیاتی وارد شده است می‌دانند.

گفتنی است؛ سازمان امور مالیاتی طی مدت اخیر در تلاش بوده است سیستم مالیاتی جامعی را حاکم کند و بانک اطلاعاتی قبلی خود را که از شفافیت و واقیعت‌ها به دور بود، سروسامان دهد. در این بین ضمن به روز شدن اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی فرآیند اطلاعاتی تکمیل گردید و واقعیت‌های مالی روشن شد، همین امر لزوم رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مالیاتی به ویژه اصناف را در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار داد.

ضمن بررسی‌ها انجام شده و نتایج به‌دست آمده از پرونده‌های مالیاتی مسبب افزایش مبلغ مالیاتی برخی صنوف را در پی داشت که آتش نارضایتی را بین آن‌ها شعله‌ور کرد.

شعله‌های آتش همین نارضایتی‌ها چندی پیش راهی بهارستان شد و شرایط سه کارته شدن وزیر اقتصاد و دارایی کشور را فراهم کرد.

نکته قابل توجه آن است که؛ قانون مالیات‌ها همانند سایر قوانین توسط بهارستان نشینان مصوب می‌شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون وظیفه‌ی اجرای قوانین مصوبه را دارد، هرچند که باید قبول کرد مشکلاتی در چگونگی اجرای این قانون وجود دارد ولی آن چه مسلم است تصویب میزان، نرخ و مقدار مالیات توسط مجلس شورای اسلامی است.

برخی از اصناف در پی اعتراضات خود نسبت به اخذ مالیات مغایر با عدالت و مالیات بیش از درآمد اقدام به بستن واحدهای صنفی کرده، حتی در این بین بعضاً واحدهای صنفی هم بودند که در پی اعتراضات مالیاتی شرایط را برای مأمورین مالیاتی سخت و دشوار کردند.

طبیعی به نظر می‌رسد با داشتن اطلاعات جامع و شفاف از میزان درآمد اصناف، مالیاتی حقیقی و متناسب با عدالت اجتماعی وضع خواهد شد و درآمدهای دولت از این طریق تأمین می‌شود.

محمدتقی تهرانیان، کارشناس امور مالیاتی گفت: با اجرای طرح شاپرک برای دستگاه‌های کارت خوان این قابلیت نیز وجود دارد که برنامه نرم افزاری تهیه شود و آمار و اطلاعات فروش به سازمان امور مالیاتی انتقال یابد.

وی در ادامه افزود: نهایتاً آنچه دولت برای شفاف‌سازی در نظام مالیاتی قرار بود به اجرا درآورد نصب صندوق‌های فروش است که صنوف پر اهمیت موظف به اجرای آن هستند. با نصب این صندوق‌ها سازمان مالیاتی به راحتی می‌تواند مالیات اصناف را محاسبه کند.

این در حالی است که اصناف به دلیلی آن که سازمان امور مالیاتی دسترسی به حساب‌های شخصی آن‌ها را دارد اقدام به جمع‌کردن دستگاه‌های کارت‌خوان کرده‌اند. طبق عقیده آن‌ها چک کردن حساب‌ها شخصی توسط سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و مقررات است.

گفتنی است، قطعاً یکی از اهداف اصلی سازمان امور مالیاتی کسب اطلاعات درآمدی شفاف و وضع مالیات عادلانه است و بانک اطلاعاتی که از طریق دستگاه‌های فروش و کارت‌خوان‌ها در اختیار سازمان قرار می‌گیرد و جایگزین مناسب روش قدیمی و بررسی فاکتورهاست حتماً تأثیر گذار در این زمینه است.

بحث دیگری که در این خصوص مطرح است و باید مورد توجه قرار بگیرد، عدم ارائه‌ی مستندات و پرونده‌های اصناف شاکی به سازمان امور مالیاتی است. درحالی‌که سازمان امور مالیاتی بررسی مجدد پرونده اصناف شاکی را در دستور کار خود قرار داده است، اصناف اقدامی جز کلی‌گویی نمی‌کنند.

در هر حال سیستم مالیاتی و تکیه بر درآمدهای مالیاتی بخث انکارناپذیر اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد سازمان‌ها و ارگان‌هایی که به نحوی با مالیاتی‌ها مرتبط هستند باید تعامل لازم را داشته باشند. بهتر است شکایت‌ها کمی سنجیده‌تر صورت بگیرد و در عوض سازمان امور مالیاتی هم نیز در نحوه‌ی اجرای هرچه بهتر قوانین مصوب مالیاتی پرتلاش‌تر حاضر شوند.

انتهای پیام/