برای جذب سرمایهگذاران و امنیت بیشتر باید موانع و سدهای غیر ضروری پیشروی سرمایهداران برداشته شود.
به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ استان تهران با برخورداری از پتانسیلهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری در صورت تنظیم راهبردهای مناسب اقتصادی می تواند از ظرفیتهای قانونی ایجاد شده در جهت جذب سرمایههای داخلی و خارجی استفاده کند و باید سرمایهگذاری به سمت سرمایهگذاریهای فیزیکی و بلند مدت سوق پیدا کند چرا که در صورت عدم امنیت، بیثباتی اقتصادی، احتکاری و معاملاتی بوجود میآید.
امنیت اقتصادی به معنای فراهم کردن یک نظام حقوقی اجتماعی و سیاسی است که بر اساس آن طرحهای سرمایهگذاری از ابتدا تا پایان دوره بهرهبرداری بدون اخلال و آشفتگی به فعالیت خود ادامه می دهد.
* عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری
چهار عامل اساسی شامل عوامل قانونی، اداری، اقتصادی و فرهنگی مربوط به دولت به عنوان عاملهای بیرونی و منطقه ایی و درونی مؤثر بر سرمایهگذاری خواهد بود که به ترتیب عوامل اقتصادی، قانونی، اداری، فرهنگی و منطقه ایی بیشترین تأثیر را بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد.
سید حسین هاشمی استاندار تهران میگوید: حق نداریم با پیچ و خم های غیر ضروری سد راه فعالیت سرمایهگذاران شویم، باید فضایی برای دعوت از سرمایهگذاران در هر شهرستان محیا شود تا برای سرمایهگذاری در زادگاه و شهرهای خود مشکلی وجود نداشته باشد.
عامل اصلی حرکت اقتصاد مقاومتی حضور مردم بهشمار میآیند زیرا سرمایهگذاران هرجا احساس امنیت بیشتری کنند وارد بخش سرمایهگذاری میشوند که با شناسایی مشکلات آنها توسط بنگاههای اقتصادی و کمک به ورود مجدد آنها به چرخه تولید در استان، حائز اهمیت خواهد بود همچنین تلاش در جهت جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی جدید در استان تهران باید با جدیت دنبال شود و حفظ سرمایهگذاران موجود در اولویت برنامهریزان اقتصادی استان قرار گیرد.
استان البرز به دلیل مزیتهای فراوان در بخشهای مختلف اقتصادی، شناسایی دقیق امکانات و مزیتهای موجود و همچنین تدوین نقشه جامع سرمایهگذاری مورد تأکید است که همین امر در جهتدهی و هدفمند کردن جریان سرمایهگذاری استانها کمک میکند.
در حال حاضر مهمترین فعالیت دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی ایجاد بستر سرمایه گذاری در استانهای کم برخورددار برای رسیدن به توازن است.
بررسیهای انجام شده بر وجود امنیت سرمایهگذاران به عنوان عنصر کلیدی حضور بخش خصوصی به امر سرمایهگذاری نشان میدهد که سودآوری فعالیتهای اقتصادی، حفظ مالکیت و ثبات سیاستهای کلان اقتصادی از مؤلفههای اصلی ورود سرمایهگذار به بخشهای تولیدی است و سرمایهگذاری در یک منطقه یا استان همبستگی بسیار بالایی با سیاستهای کلی اعمال شده در سطح کشور را دارد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام /