به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ خصوصی سازی در بانکها به معنای واقعی یا غیر واقعی موضوعی را رواج داد و آن هم "نظام خدمات همراه" بود که بانکها یکی پس از دیگری برای حفظ و جذب مشتریان فعلی و جدید خود با آن به رقابت پرداختند و هر روز هم از یک موضوع تازه رونمایی کردند از شبا تا پیامکی که تا کارت تان را در دستگاه خود پرداز می کشید صدایش به گوشتان می رسد خدمتی که روزهای اول رایگان شروع شد اما این روزها بابت هر ریال حسابتان هزینه می پردازید.

البته نباید فراموش کنیم که همه این اتفاقات هزینه بردار یک ابلاغیه هم  یدک می کشد و  آن هم مربوط به در آخرین جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی، مدیران عامل و تصمیم‌گیران بانک‌ها بود که از‌این‌ پس هزینه ارسال پیامک بانکی از صاحبان حساب دریافت شود.

در این جلسه سقف هزینه دریافتی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اعضای شورا هزینه ۱۰ هزار تومان در سال را به عنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنش‌های بانکی تعیین کردند. اما از آنجا‌ که 6 ماه نخست سال به اتمام رسیده، مقرر شد برای 6 ماهه دوم امسال پنج هزار تومان دریافت کنند.

براساس این گزارش این خدمات برای حفظ فضای رقابتی در بین بانکها کارمزد یکسانی ندارد و حق انتخاب برای بانکها در رابطه با جذب مشتری باز گذاشته است.

اما ماجرای تراکنش های هزینه بردار آنهم آشکار در یک روز تعطیل بهاری سال جاری از سوی بانک ملی با برداشت  5 هزار تومانی از حسایب مشتریانش شروع شد که اگر چه برای برای اکثر مشتریانش مبلغ قابل اعتنایی نبود اما ناراحتی آنها را از آن بابت برانگیخت که چرا بدون اطلاع قبلی این اتفاق در نظام بانکداری کشور رخ داده است.

با این حال مساله دریافت کارمزد اکنون به مساله ای جدی برای  مدیران نظام بانکی بدل شده است و اغلب آنها معتقدند که نظام بانکداری کشور باید به سمت کارمزد محوری حرکت کند.موضوعی که برای بار دوم از سوی بانک تجارت آن هم با کسر مبلغ 10 هزار تومانی روز گذشته تکرار شد.

این موضوع ما را برآن داشت تا عملکرد باقی بانکها را پیگیر شویم



مطلب قابل تأمل اینجاست که چطور ممکن است این پیامکها هزینه هایی را برای بانکها ایجاد کند اما سود بانکی پولهایی که ته حسابهای مردم مانده و ارقام چند صد میلیاردیست در حساب کتابهایشان نمی آید؟



انتهای پیام/