علی اکبر مختاری مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: یک شرکت خصوصی در ازای ارائه خدمات به شهروندان با تصویب غیر قانونی نرخ توسط هیئت مدیره از مردم 50 میلیارد ریال وجه اضافی اخذ کرد.

وی بیان کرد: با توجه به شکایات مردمی بازرسی کل کشور از شرکت بازدید کرد و با احراز تخلف انتسابی پرونده‌ای در این راستا تشکیل و جهت رسیدگی پرونده به شعبه هفتم بدوی ارجاع شد.

مختاری گفت: شعبه یاد شده که وظیفه رسیدگی به پرونده را بر عهده داشت با توجه به ادله کافی در پرونده شرکت را به پرداخت 145 میلیارد ریال در حق صندوق دولت و شکایت محکوم کرد.

انتهای پیام/