به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1395/01/18 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.