وی تصریح کرد: با توجه به وجود قانون در بخش های مختلف و حتی گاهی تورم قانون، در حال حاضر،عدم نظارت بر چگونگی اجرای آن دردستگاه های حکومتی ،از اساسی ترین مشکلات حاکم در کشور بوده که بی تدبیری و عدم توانایی در انجام وظایف، آسیب های زیادی را بر پیکره جامعه وارد کرده است.

اسفنانی ادامه داد: عدم دقت در اجرای قوانین ، اعتماد بی حد و غیر ضرروری به زیر دستان، تبانی و گذشت نابجا از جمله دلایل اجرای نادرست قوانین هستند که با وجود انجام تخلفات مذکور، هیچ پاسخگویی در کشور وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی مواقع حتی دولتمردان نیز خطای زیر دستان را نمی پذیرند و یا به نوعی دیگر پای منفعت خودشان که در میان باشد ، قانون را نادیده گرفته و از نظارت دقیق چشم پوشی می کنند، بنابراین زمینه امر فرار از دین و تضییع کردن حقوق دیگران در جامعه فراهم می شود. 

اسفنانی با بیان اینکه پاسخگویی در کشور باید نهادینه شود گفت: اگر مسئولی به هر دلیلی در اجرای درست قوانین خطا کرده است، باید جوابگو بوده و جبران خسارت کند، تنها با این شیوه می توان مانع از تبانی ها، تضییع حقوق افراد و دور زدن قانون شد.

انتهای پیام/