به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه) با ماده الحاقی ۶۳ و ۶۴ به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور موافقت کردند.

به موجب ماده الحاقی۶۳، در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود.

همچنین ماده الحاقی ۶۴ تصریح می‌کند:

در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرائی لغو می‌شود.

شایان ذکر است؛ با موافقت نمایندگان ماده الحاقی ۶۵ و ۶۱ به منظور اصلاح به کمیسیون ارجاع شد.

انتهای پیام/