به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه 175 پرونده قاچاق کالا امسال در تعزیرات حکومتی استان بررسی شد گفت : بیشترین تعداد پرونده مربوط به موتورسیکلت و چوب های قاچاق بود.

مهدی عباسی افزود : سه هزار و 481 فقره پرونده تخلفات اقتصادی دو ماهه امسال در تعزیرات حکومتی استان بررسی و متخلفان نیز به پرداخت هفت میلیارد و415 میلیون ریال جزای نقدی جریمه شدند.

وی گفت: بیشترین پرونده تخلفات اقتصادی در استان امسال مربوط به درج نشدن قیمت بر روی کالاها بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود : شعب تعزیرات حکومتی در استان با متخلفان و اخلاگران اقتصادی در بازار به شدت برخورد می کند.

عباسی گفت : برگشت آرامش قیمتی به بازار باعث کاهش 20 درصدی پرونده گرانفروشی در تعزیرات حکومتی در مقایسه با سنوات 92 و قبل از آن شده است.

انتهای پیام/