رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد،آمارهای اشتباه مسؤولان را مشکلی جدی در مسیر تخصیص اعتبار به یزد دانست.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛نصیریزاده در چهارمین جلسه شورای برنامهریزی استان یزد که با محوریت توزیع پیشنهادی اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برگزار شد، گفت: به خاطر آمارهایی که مدیران استان به مسؤولان ارشد خود در پایتخت میدهند و همه شرایط را خوب و عادی جلوه میدهند، در هنگام تخصیص و توزیع اعتبارات با مشکلات جدی مواجه میشویم.
وی با بیان اینکه در توزیع اعتبارات بین دستگاههای مختلف و شهرستانهای استان، به جز مشکلاتی که در مدل توزیع بودجه وجود دارد، آمارهای ارائه شده از مدیران استانی نیز مشکلساز شده است، افزود: این امر سبب شده محرومیتهای استان زیر سایه ظرفیتها و توانمندیها مخفی بماند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد گفت: چارچوب سند بودجه سالانه استانی مشخص است و این سند باید حداکثر تا 31 مردادماه جاری امضا و ارسال شود اما سال گذشته متاسفانه سند بودجه دیرتر ارسال شد که امیدواریم امسال این امر تسریع شود.
نصیریزاده با بیان اینکه کمیته تخصیص استان با دبیری سازمان مدیریت و برنامهریزی، ریاست استاندار یزد و عضویت مدیران دستگاههای اجرایی استان برای تایید سند بودجه تشکیل میشود، گفت: صورتجلسه کمیته تخصیص باید به تایید تمام اعضا برسد و در این صورت است که اعتبار پیدا میکند.
وی تصریح کرد: تخصیص اعتبار برای پروژههای اقتصاد مقاومتی در اولویت کار خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد گفت: بودجه استان یزد که به شکل درآمد و هزینهای است از لحاظ درآمدی هزار و 254 میلیارد تومان مصوب شده که این میزان 1.62 درصد درآمدهای کشور را به خود اختصاص میدهد و یزد از این لحاظ در رتبه 13 قرار دارد.
نصیری زاده با برشمردن برخی الزامات و محدودیتها و ممنوعیتهای صرف اعتبارات در بخشهای مختلف افزود: بر اساس جدول توزیع اعتبارات هزینهای استان یزد، کل اعتبار هزینهای استان یزد 160 میلیارد تومان است که این میزان در مقایسه با سال گذشته افزایش 16.4 درصدی داشته است و میزان افزایش اعتبار هزینهای دستگاهها از 10 تا 43 درصد افزایش داشته است.
وی، اولویت توزیع اعتبارات در استان یزد را تکمیل پروژههای نیمهتمام دانست و تاکید کرد که احداث و تکمیل پروژههای جدید نباید بیش از سه سال به طول بیانجامد.
انتهای پیام/ی