به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از سایت راهور، سرهنگ ترحمی - رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: برابر بند 8 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95، ناجا مکلف به اخذ هزینه‌های تعویض پلاک است.

وی افزود: همچنین برابر متن مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه 294 مورخه 89/12/8 مطرح و در روزنامه رسمی نیز منتشر شده است، مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا تاکید کرد: مستند به رای قطعی شماره 421-422 به تاریخ 92/7/1 هیات عمومی، دیوان عدالت اداری اقدامات ناجا در فرآیند تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت را منطبق با قانون تشخیص داده است که رای صادره در سایت رسمی دیوان عدالت اداری قابل دسترس است.

وی تاكيد كرد: اقدامات پلیس در خصوص تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت بر مدار قانون بوده و قضاوت در این خصوص را به مردم و مسوولان محول می‌کنیم و امیدواریم همگان به رعایت قانون تمکین کنند.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا خاطرنشان كرد: بديهي است اگر قانون و يا مقررات جديدي از سوي مراجع قانونگذاري تصويب و ابلاغ شود قطعا پليس راهور نسبت به اجراي آن اقدام مي كند.

گفتنی است، چند روز گذشته رئیس کانون سردفتران در ادامه مناقشات اخیر در خصوص عدم الزامی بودن مراجعه خریداران و فروشندگان خودرو به دفترخانه‌ها و نارضایتی مردم از پرداخت وجوه سرسام‌آور به دفترخانه‌ها برای ثبت نقل و انتقال خودرو، در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، برای توجیه این اقدام دفترخانه‌ها، مدعی شده بود که اخذ وجه 70 تا 130 هزار تومانی از سوی پلیس برای تعویض پلاک غیرقانونی است و پلیس حق نداشته در سال جاری، وجهی بابت خدمات شماره‌گذاری و تعویض پلاک و صدور سند مالکیت بگیرد.

انتهای پیام/