به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدتی است که بحث افزایش حقوق فرهنگیان مطرح شده و این مسئله در حالی عنوان می‌شود که اعتبارات امسال نشان می‌دهد آموزش و پرورش با کمبود بودجه مواجه است. با این حال، آموزش و پرورشی‌ها ادعا می‌کنند که تمهیداتی برای بهبود وضعیت معیشتی و تامین حقوق فرهنگیان اندیشیده‌اند.

اسفندماه سال ۹۵ بود که منصور مجاوری مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از تغییراتی در نظام حقوقی فرهنگیان خبر داد و گفت: افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی در حقوق فرهنگیان اعمال می‌شود.

این مسئله در حالی پیش رفت که تغییری در وضعیت حقوق فرهنگیان حاصل نشد و حتی پرداخت معوقات ۶ ماهه حق‌التدریسی‌ها، سرباز معلمان که قرار بود روزهای پایانی اسفندماه واریز شود؛ بدون نتیجه ماند و علت آن ناهماهنگی بانک‌ها برای انجام عملیات بانکی و اداری عنوان شد.

وعده‌های مسئولان نه تنها محقق نشد، که درست چند روز قبل از آن، خبر افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان از سوی مدیر کل دفتر برنامه و بودجه تکذیب شد.

مجاوری پیرامون این مسئله گفت: مبالغی که بعضا در اخبار منتشر می‌شود، رقم قابل اعلام و مورد تایید رسمی نیست، اما اینکه به دنبال استقرار نظام جدید پرداخت هستیم، صحیح است.

سید حسن حسینی مدیر کل امور اداری و تشکیلاتی در مورد ساز و کار این افزایش حقوق عنوان کرد: اسفند ۹۵ افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد و به موجب ماده ۵۰ برنامه پنجم در بند الف، هیات وزیران امکان افزایش این امتیازات را پیدا کردند، مشروط بر اینکه افزایش در بودجه سنواتی پیش‌بینی شده باشد.

مجتبی همتی‌فر کارشناس مسائل آموزشی و اقتصاد آموزش و پرورش درباره تناسب بین حقوق فرهنگیان و وضعیت بودجه آموزش و پرورش گفت: با احتساب تقریبی و با توجه به اینکه ۹۹ درصد هزینه‌های آموزش و پرورش صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود، بنابراین سقف بودجه برای هر معلم حدود ۲ میلیون تومان محاسبه می‌شود و با توجه به میزان بودجه امسال آموزش و پرورش، عملا افزایش حقوق میسر نخواهد بود.

همتی‌فر تصریح کرد: برای افزایش حقوق ۱۰۰ هزار تومانی برای هر معلم، بیش از یک هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در کوتاه‌مدت چنین مسئله‌ای امکان اجرایی ندارد.

این کارشناس عنوان کرد: با توجه به بودجه برای افزایش میزان حقوق راه‌حل اجرایی کاهش نیروی انسانی در این وزارتخانه کمک کننده است. همانطور که وزیر قبلی آموزش و پرورش معتقد بود با کاهش ۲۵۰ هزار نیرو می‌توان گشایشی در روند پرداخت حقوق معلمان شاهد بود.

همتی‌فر اضافه کرد: برخی از این ادعا‌ها مبنی بر افزایش حقوق معلمان یا تغییرات و کیفیت‌بخشی در نحوه پرداخت بیشتر از بعد عملیاتی جنبه تبلیغاتی دارد و با توجه به نزدیک بودن به ایام انتخابات این ادعا‌ها پشتوانه عملی ندارد.

همواره مشکلات معیشتی معلمان مطرح بوده و هرگز راه حل قطعی برای رفع آن ارائه نشده و پشتوانه‌ای جز وعده هایی بی ثمر برای آن وجود نداشته است و معلمان که نقشی تاثیرگذار در تربیت و پرورش دارند، همواره با دغدغه‌های معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

حال باید منتظر ماند و دید ریشه این مشکلات در کجاست و چه تدابیر عملیاتی قرار است برای آن اندیشیده شود.

انتهای پیام/