محمدرضا تابش عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به مشکلات و تجمع سپرده‌گذاران کاسپین در مقابل قوه قضاییه گفت: از این رخداد که موجب شده برخی صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت کرده و کار به این جا برسد، بسیار متاسفم.

وی با بیان اینکه این موضوع دارای دو بُعد اداری و حقوقی است، افزود: بُعد اداری یعنی بانک مرکزی با اعمال قانون و تعیین ضوابط مشخص درصدد حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مردم در بانک‌ها و موسسات اعتباری باشد و براساس مصوبات و دستورالعمل‌های قبلی هم بر آن نظارت کند.

تابش همچنین تاکید کرد: بُعد حقوقی هم یعنی زمانی که یک موسسه مالی ورشکست می‌شود دیگر اختیارش از حوزه وظایف بانک مرکزی خارج شده است و قوه قضاییه باید براساس رصد و بررسی اموال این موسسه نسبت به پرداخت سپرده مردم اقدام کند.

نماینده مردم اردکان اظهار کرد: به دلیل حساسیت مردم نسبت به موضوع سپرده‌گذاران کاسپین و دیگر موسسات مالی تمام جلسات شورای پول و اعتبار به بررسی موضوع صیانت از حقوق این سپرده‌گذاران ختم می‌شود.

عضو شورای پول و اعتبار اذعان کرد: بانک مرکزی مدعی است که 90 درصد مشکل سپرده‌گذاران حل شده، اما پیام‌های دریافتی از مال باختگان نشان می‌دهد که هنوز این مشکل باقی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنده پیشنهاد دادم برای رصد میزان خط اعتباری واگذار شده از سوی بانک مرکزی، بررسی عملکرد هیئت مدیره کاسپین و قوه قضاییه در میزان توقیف اموال این موسسه کمیته‌ای در شورای پول و اعتبار تشکیل شود.

وی ادامه داد: این کمیته متشکل از یکی از نمایندگان مجلس عضو شورای پول و اعتبار، یک نماینده از ستاد کل حاضر در جلسات این شورا به همراه یکی از معاونان بانک مرکزی خواهد بود تا موضوع را رصد کرده و گزارش آن را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

تابش خاطرنشان کرد: با وجود تصویب این مسئله در شورای پول و اعتبار هنوز کمیته تشکیل نشده است و در صورت شکل‌گیری می‌توان موضوع را واقع‌بینانه‌تر بررسی و به آن عمل کرد.

انتهای پیام/