به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی انگلیس به بررسی ادعای خانواده‌های برخی قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 آمریکا در ارتباط با نقش ایران در این حادثه می‌پردازد. تعدادی از خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر خواستار ضبط دارایی‌های بلوکه شده ایران به نفع خود هستند.

به گزارش رویترز، خانواده‌های برخی قربانیان حملات 11 سپتامبر در آمریکا از دادگاه عالی انگلیس خواستند تا تصمیم اتخاذ شده از سوی دادگاه آمریکا در سال 2012 را اجرا نماید. بر مبنای ادعای دادگاه آمریکا در سال 2012  ایران از گروه القاعده برای انجام این اقدام تروریستی حمایت کرده است. آمریکا، القاعده را عامل حادثه 11 سپتامبر سال 2001 در این کشور می‌داند.

در سال 2012، دادگاه نیویورک طی حکمی ایران را به پرداخت بیش از 7 میلیارد دلار به قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 محکوم کرد. این در حالی است که ایران هر گونه ارتباط با گروه القاعده و دست داشتن در حملات 11 سپتامبر را رد کرده است.

اگر دادگاه انگلیس با اجرای حکم دادگاه آمریکا درباره پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر موافقت کند این موضوع ممکن است راه را برای مصادره یا تصاحب دارایی‌های ایران در انگلیس هموار کند. 

 اجرای این حکم مستلزم این است که وزارت خارجه انگلیس پیش از اجرای آن، به طور رسمی پرونده‌های حقوقی مربوطه را به وزارت خارجه ایران ارائه دهد. یک مقام انگلیسی اعلام کرد به طور معمول و براساس مقرارت وزارت خارجه انگلیس در اختیار گذاشتن پرونده‌های حقوقی به وزارت خارجه ایران مشکل است. 

 ناتاشا هریسون، یکی از وکلای خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر اعلام کرد شاکیان پرونده اکنون از قاضی دادگاه عالی انگلیس می‌خواهند تا در چند ماه آینده درباره اجرای حکم قاضی نیویورک در انگلیس تصمیم‌گیری کند. 

یک مقام ایرانی اعلام کرد این کشور تمامی تلاش خود را برای مقابله با اجرای چنین موضوعی در پیش خواهد گرفت. همچنین یک مقام رسمی وزارت خارجه ایران در ماه ژوئن حکم قاضی نیویورک را ساختگی و دارای انگیزه‌های سیاسی عنوان کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد: مطرح کردن این ادعاها علیه ایران با هدف منحرف کردن توجه‌ها از کشورهای منطقه‌ای است که در حملات 11 سپتامبر دست داشته‌اند. ما یکی از قربانیان اقدامات تروریستی هستیم و همواره علیه تروریسم مبارزه می‌کنیم.

وی  تاکید کرد: صدور اینگونه احکام غیرقانونی، نقض صریح و آشکار تعهدات، قواعد و رویه‌های پذیرفته شده حقوق بین‌الملل مبنی بر لزوم رعایت مصونیت قضایی دولت‌ها بوده و جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق خود را برای پیگیری، مقابله موثر با آن و جبران خسارات احتمالی محفوظ می داند.

شاکیان پرونده از سال 2015 در تلاشند تا حکم قاضی نیویورک اجرا شود. پیشتر،  قاضی دادگاهی در لوکزامبورگ به قانونی بودن ضبط  1.6 میلیارد دلار  از دارایی‌های ایران رای داده بود. دادگاه لوکزامبورگ  در پاسخ به درخواست ایران مبنی بر غیرقانونی بودن بلوکه اموال این کشور، توقیف 1.6 میلیارد دلار از اموال ایران را قانونی دانست.

انتهای پیام/