رییس کل دادگستری گلستان گفت: بانکهایی که به بخشنامههای بانک مرکزی عمل نکنند تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند.

به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
گرگان؛ هادی هاشمیان رئیس کل
دادگستری گلستان امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی گفت: رفع گلوگاههای رونق اقتصادی و
سرمایه گذاری استان در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان است.
وی ادامه داد: در بازدید از شهرکهای صنعتی استان و نشستهای متعددی که با فعالان اقتصادی و صنعتی استان داشتیم، مشکلات این حوزه در دو بخش بانکها و دستگاه قضایی دسته بندی و استخراج شد.
هاشمیان افزود: به گفته فعالان اقتصادی بانکها در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی عملکرد ضعیفی دارند و فقط به پرداخت وام اکتفا میکنند و نظارتی هم در طرحهای مشارکتی اعمال نمیکنند.
وی گفت: اخذ سودهای مرکب و پلکانی، دریافت وثیقههای خارج از طرح، توجه نکردن به مقررات بانک مرکزی در محاسبه نحوه سود، از مواردی است که در حوزه بانکها نیازمند بازنگری و نظارت بیشتر مسئولان بانک مرکزی است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: در بخش قضایی نیز بیشترین مشکل سرمایه گذاران در محاکم، توقیف ابزار و وسایل تولید و ناآشنایی قضات با فضای کسب و کار و نداشتن اطلاعات کافی از بحرانهای اقتصادی، جلب و ممنوع الخروجی سرمایه گذاران است.
هاشمیان گفت: پس از آسیب شناسیها، برای رفع مشکلات چاره اندیشی شد و مواردی که نیازمند اخذ تصمیم و نظارت در سطح کلان بود نیز به دستگاههای اجرایی ذی ربط در تهران ارجاع شد.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: ممنوعیت توقیف واحدهای تولیدی، راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پروندههای واحدهای تولیدی در دادسراها، دادگاههای بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دورههای اشنایی قضات با محیط کسب و کار از جمله اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان است.
این مقام ارشد قضایی استان افزود: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان نیز پذیرای فعالان اقتصادی است و مشکلات آنها را به صورت موردی بررسی و برای رفع آن چاره اندیشی میکند.
هاشمیان افزود: اعضای این کمیته، لیست بدهکاران بانکی را بررسی و پس از دعوت از بدهکاران دانه درشت، آنان را به پس دادن معوقات مکلف میکنند.
این مقام ارشد قضایی استان در پایان گفت: اجازه نمیدهیم کسانی که به اسم سرمایه گذاری و تولید، تسهیلات دریافت و در جای دیگر هزینه کرده اند، در چرخه تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند.
انتهای پیام/م
پیگرد قانونی در انتظار بانک های متخلف