به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛ مهرداد غضنفری معاون استاندار قم صبح امروز در کارگروه اقتصادی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد،گفت: باید سهم بانکهای خصوصی در تولید و اشتغال استان دخالت داده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم عنوان کرد: یکی از ضرورتهای حوزه اقتصادی منابع موجود در بانکها و رصد و ارزیابی عملکرد آنهاست، یکی از الزاماتی که باید همه بر آن اعتقاد داشته باشند سرمایهگذاری است و دراینبین بانکها به عنوان یکی از بزرگترین منابع سرمایه باید به ایفای نقش بپردازند.
وی با اشاره به اهمیت آمارهای دقیق و درست بانکی برای برنامهریزیهای دقیق اقتصادی اضافه کرد: مبنای تصمیمگیری و برنامهریزی آمار دقیق و درست است، بنابراین باید با رویههای غیرثابت و غیر هم سوء بانکهای استان برخورد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با اشاره به ثمرات اعتبارات و تسهیلات با نرخ بهره اندک صندوق توسعه ملی اشاره کرد: بانکهای استان باید از اعتبارات صندوق توسعه ملی با پیگیری و جسارت خود استفاده کنند، چراکه جذب اعتبارات این صندوق جز با پیگیری و استدلال قدرتمند ممکن نیست.
غضنفری یادآورشد: سند توسعه و اشتغال استان میتواند منابع و اعتبارات بانکی را بهسوی تولید و اشتغال سوق دهد، منابع و نقدینگی از تولید فاصله گرفته و هدایت هرگونه منابع بهسوی تولید میتواند سبب ایجاد حالت توازن و متعادلی در زمینههای مختلف اقتصادی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم تأکید کرد: ارزیابی بانکهای استان برای تعادل بخشی در مصارف و منابع به صورت ماهانه انجامشده و با بانکهای ضعیف در جذب و مصرف منابع برخورد میشود.
وی ادامه داد: بنای استان بر استفاده از تمام ظرفیتهای انسانی و دیگر ظرفیتهای طبیعی در راستای توسعه و قابلیتهای اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف نیز هم منابع وجود دارد و هم ظرفیتهای لازم موجود است.
غضنفری بیان کرد: باید صادرات محوری را برای توجیه اقتصادی و ارزشافزوده بیشتر مبنای تولید و فعالیتهای اقتصادی استان قرار دهیم، در حوزه صادرات و فراهم نمودن مسیر صادرات و بازاریابی اتاق بازرگانی استان هیچگونه برنامه و راهبردی ندارد، از حضور نمایندگان اتاق بازرگانی استان در نمایشگاههای صرف و بیخاصیت خارجی تجدیدنظر میشود.
غضنفری با تأکید بر خارج بودن بانکهای خصوصی استان از چرخه تولید و اشغال بیان کرد: سهم عمدهای از منابع اقتصادی استان در اختیار بانکهای خصوصی است اما این بانک هیچگونه تأثیرگذاری در رونق تولید و اشتغال استان نداشته و بانک مرکزی نیز تاکنون جدیتی در وارد کردن این بانکها به چرخه اقتصادی نداشته است.
وی ادامه داد: در اغلب بانکهای استان در دو سه سال اخیر افزایش منابع اتفاق افتاده اما تناسب منطقی بین منابع و مصارف وجود ندارد و با هدفگذاری 85 درصدی در این زمینه هنوز فاصله وجود دارد.
وی با انتقاد از پایین بودن متوسط مصارف بانکی قم نسبت به میانگین کشوری تصریح کرد: درصد مصارف بانکی استان پایینتر از متوسط کشوری است اما منابع موجود در آنها از متوسط کشوری بالاتر است، باید با رویههای اشتباه بانکها برخورد و در راستای رسیدن به تعادل و تناسب بین منابع و مصارف بانکی حرکت کرد.
انتهای پیام/ ح